به گزارش قدس انلاین،  نود و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در حالی روز شنبه با حضور مسئولان و اعضای این شورا برگزار شد که فعالان اقتصادی و مسئولان بر رفع مشکلات مودیان مالیاتی تاکید داشتند.

استان کرمان با داشتن چهار درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، بیش از پنج درصد مالیات ایران را پرداخت می کند و همین موضوع چالشی بین مودیان در حوزه عدالت مالیاتی ایجاد کرده است.

گرچه مالیات استان کرمان برای سال جاری ۳۱۷ هزار میلیارد ریال تعیین شده اما مسئولان معتقدند این رقم به تناسب افزایش ۱۲۸ درصدی رشد رقم مالیات سال گذشته حاصل شده و اثرات آن بر اقتصاد استان در سال جاری و سال های آینده خواهد گذاشت،به همین منظور بایستی رقم صعودی نرخ مالیات کرمان کاهش یابد.

با این وجود حدود ۷۵ درصد این رقم مالیات استان کرمان از محل واحدهای صنعتی و معدنی و بنگاه های اقتصادی وصول می شود و مالیات بر مشاغل فقط سهم سه درصدی از کل آمار یاد شده را دارد، به گونه ای که مسئولان می گویند مالیات بر مشاغل و اصناف کرمان حتی از میانگین کشور نیز پایین تر بوده پس رقم بالای مالیاتی بیشتر به صاحبات صنایع و معادن و بنگاه های اقتصادی تعلق دارد.

به منظور رفع سریع مشکلات مالیاتی و دغدغه فعالان اقتصادی استان کرمان در رفع مشکل دادرسی مالیاتی به عنوان پنجمین مشکل فضای کسب و کار استان کرمان قوانینی مصوب شده و در دستور اجرا قرار گرفته که مسئولان در ادامه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به تفصیل به آن پرداخته اند.

ضرورت بازنگری در سهم مالیاتی کرمان

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان در این نشست عنوان کرد: یکی از مولفه های مهم در فضای کسب و کار که استان دچار مشکلاتی در این حوزه بوده، بحث مالیاتی است که بایستی اثرات آن بر فضای کسب و کار استان بررسی و رفع شود.

صادق سلطانی نژاد با اشاره به وضعیت درآمد مالیاتی استان طی ۹ ماه سال جاری گفت: ۳۱۷ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی استان کرمان برای سال ۱۴۰۲ مصوب شده و متوسط عملکرد استان طی زمان یاد شده جذب ۱۱۲ درصدی بوده که در این حوزه ۲۹ هزار میلیارد ریال مازاد از درآمد مصوب و ۵۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحقق یافته است.

وی افزود: کرمان در بین استان ها (غیر از تهران) بیشترین میزان مالیات مصوب در سال جاری دارد و اگر سهم اقتصاد استان را نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چهار درصد در نظر بگیریم، سهم مالیات ما نسبت به استان های دارای اقتصاد بزرگ تر، نیاز به بازنگری دارد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان با بیان اینکه کرمان طی هشت ماه سال جاری به سبب مازاد درآمد مالیاتی در رتبه دوم کشور قرار گرفت ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ در استان نسبت به سال قبل آن رشد ۱۲۸ درصدی تحقق مالیات را داشتیم.

وی افزود: این آمار در حالی بود که پایه های مالیاتی جدیدی به استان اضافه نشد و رشد درآمد مالیاتی استان باعث شد که رقم مالیاتی پایه تعیین رقم امسال قرار گیرد و این ۱۲۸ درصد باعث شد از نسبت های صحیح صحنه مالیات کشور فاصله بگیریم.

سلطانی نژاد بیان کرد: رشد رقم مالیات استان کرمان در سال ۱۴۰۲ با تلاش مدیران این استان کمتر از میانگین کشور مصوب شده اما همچنان باید به تناسب سال های بعد نیز رشد مالیاتی و آثار منفی که بر اقتصاد استان داشته را کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: ۱۱۹ هزار میلیارد ریال از مجموع مالیات استان کرمان را اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت می کنند که ۴۵ درصد مالیات استان را شامل می شود و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۰ درصد وصول عمده مالیات در استان کرمان است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان گفت: مالیات حقوق و مشاغل فقط سه درصد برابر با هشت هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال از سرجمع سهم مالیاتی این استان بوده و حتی در این حوزه از میانگین کشور پایین تر هستیم.

وی یادآور شد: ۶۲ درصد از پرونده های مالیاتی با بررسی در سامانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کشور به عنوان یکی از مباحث دادرسی کشور تعدیل می شوند لذا باید در استفاده از این ظرفیت دقت شود.

سلطانی نژاد با اشاره به پیگیری تیم اقتصادی استان کرمان گفت: معتقدم در حمایت از واحدهای تولیدی و اجرای عدالت مالیاتی باید متناسب با اقتصاد استان مصوباتی اخذ شود تا این تاثیر بر میزان مالیات سال آینده گذارده شود.

وی با اشاره به سرانه مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور افزود: ما ۱.۵ درصد از سرانه کشور مالیات بیشتری پرداخت می کنیم لذا پیگیری آن ضرورت دارد.

توقف رشد درآمد مالیاتی

رییس مرکز سرمایه گذاری استان کرمان ادامه داد: رشد ۱۲۸ درصدی مالیات استان در سال گذشته درحالی بود که میانگین رشد مالیاتی استان تا پیش از ۱۴۰۱ حدود ۳۱ درصد بود.

وی با بیان اینکه مالیات به عنوان پنجمین عامل اثرگذار در فضای کسب و کار استان بوده است خاطرنشان کرد: این رشد صعودی متوقف شده اما باید در برنامه سال های آینده پیگیری شود تا اثرات منفی آن نیز کاهش یابد.

سلطانی نژاد گفت: استان کرمان در حوزه درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی به اندازه ۱۳ استان برای کشور درآمد دارد و امیدواریم بخشی از آن برای اجرای طرح های عمرانی به استان بازگردد.

وی تصریح کرد: رویه های مالیاتی، استفاده نکردن از حسابداران خبره، باتجربه و مشاوران مالیاتی از مشکلات بنگاه های اقتصادی استان است که تاثیر آن در فضای کسب و کار استان مشهود است و پیشنهاد می شود تامین حسابداران خبره به منظور آموزش و تربیت نیروهای تخصصی در کارگروه های اتاق بازرگانی کرمان پیگیری و در شورای برنامه ریزی استان مصوب شود.

رفع مشکلات دادرسی مالیاتی کرمان

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: پروژه های مهم و تاثیرگذاری به همت شخص استاندار در کرمان آغاز شده که تاثیر خوبی در اقتصاد استان و کشور خواهد داشت و با تلاش جهادگونه شاهد تحولات و بهبود فضای کسب و کار خواهیم بود، ضمن آنکه دادگستری بر حل مسائل بخش خصوصی اهتمام دارد و حاصل این تلاش ها باعث شده فضای کسب و کار ما به سمت بهبود پیش برود.

سیدمهدی طبیب زاده افزود: در برنامه هفتم توسعه ماده ای گنجانده شده که نظام دادرسی مالیاتی استان کرمان را از سازمان مالیاتی جدا می کند که کمک بسیار بزرگی در این حوزه به بخش خصوصی است.

وی با اشاره به ضرورت های تقویت نظام دادرسی در مالیات، بیمه تامین اجتماعی و نهادهای شبه قضایی گفت: بخش خصوص در تدوین آیین نامه های این حوزه دخالت داده شود تا نظام دادرسی عادلانه ای برقرار شود.

دبیر شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در استان کرمان با اشاره به شکنندگی میزان درآمدهای کشور گفت: بنگاه های اقتصادی و شرکت های معدنی حدود ۷۵ درصد درآمد مالیاتی استان را پرداخت می کنند و در صورتی که این شرکت ها به هر دلیلی نتوانند فعالیت کنند، بیش از ۷۰ درصد درآمد مالیاتی استان مشکل پیدا می کند لذا بایستی بر تنوع بخشی درآمد مالیاتی تاکید شود.

جبالبارزی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی کرمان نیز در این نشست با اشاره به برخی مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان کرمان از جمله اعمال فشار بر هیات های حل اختلاف گفت: بانک ها پرداخت تسهیلات را باوجود تورم افزایش ندادند و سررسیدها تمدید نشده است.

نمی گذاریم اجحاف شود

نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست عنوان کرد: در خصوص مسائل مالیاتی قانون قبلی رویکرد یکجانبه گرایی داشت و اگر می خواستیم از جایی شکایت کنیم باید آن را به جایی می بردیم که خود، مرجع صدور حکم بود.

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: در گام نخست قانون مالیات بر ارزرش افزوده را اصلاح و اعلام کردیم هیات های حل اختلاف باید سه عضو از جمله سازمان امور مالیاتی، دادگستری و بخش خصوصی داشته باشند تا تصمیم بگیرند و اصلاح قانون به نفع فعالان اقتصادی انجام شود و پای آن ایستاده ایم.

وی با اشاره به گام دوم به عنوان راهکار اساسی، با طرح این پرسش که چرا در مورد مالیات باید اختلاف ایجاد شود و چانه زنی اتفاق بیفتد؟، اظهارداشت: در پایه ساختار قانونی، از سال ۹۸ قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی را تصویب کردیم اما برخی فعالان اقتصادی به دنبال عقب افتادن اجرای آن بودند در حالی که اجرای آن به نفعشان بود و کوتاهی دولت قبل و این دولت در اجرای این قانون محرز است.

این نماینده مجلس ادامه داد: این قانون می گوید مبنای اخذ مالیات براساس اطلاعات سامانه باشد در حالی که اکنون مبنای اخذ اطلاعات براساس ممیزی است که ممیز یا تشخیص، فسادآور است و هیچ جای دنیا اینگونه عمل نمی شود.

پورابراهیمی اظهار داشت: این قانون فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کرد لذا لایحه تسهیل را مصوب کردیم و از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده و به طور رسمی کار خود را شروع کرده؛ در این زمینه رسیدگی به پرونده هر فعال اقتصادی فقط از طریق سامانه امکان پذیر خواهد بود و تشخیص مودی مالیاتی از نظر ما غیر قانونی و خلاف است.

وی با بیان اینکه بهترین کار برای جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی است بیان کرد: اگر در کشور شفافیت داشته باشیم میزان اختلاف به حداقل ممکن می رسد و اصرار ما بر اجرای قانون نیز همین است که اگر می خواهیم به دعوی نرسیم باید سامانه پایانه های فروشگاهی اجرا شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در این قانون اگر میزان فروش یک واحد صنفی کمتر از رقمی بود، به آنها فشار نمی آوریم و تسهیلات زیادی برای این افراد گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه حسابداری مالیاتی نیز کارهای خوبی در استان کرمان آغاز شده است افزود: طرح توسعه باعث شده که میزان بزرگ سرمایه گذاری در کشور شکل گیرد و در حالی که میزان مالیات استان کرمان افزایش یافته، نرخ مالیات مشاغل ما نسبت به کشور ۱۵ درصد کمتر شده و اصناف ما مالیات کمتری در این حوزه پرداخت می کنند.

پورابراهیمی تاکید کرد: در حوزه مالیات نه تنها دنبال این هستیم که به مردم اجحافی نشود بلکه دنبال کاهش رقم مالیات هستیم؛ ما باید به دنبال جذب فرار مالیاتی باشیم، افزایش رقم مالیاتی را فقط از محل فرار مالیاتی مولدسازی و فعالیت هایی که اقتصاد را به رونق می رساند، پیگیری می کنیم.

وی گفت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی آمده و باید در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شود که بخشی زیادی از محتوای آن به علت لزوم ایجاد زیرساخت ها و مرحله عملیاتی اساسا قابلیت اجرا ندارد و قابل قبول نیست.

پورابراهیمی افزود: بدون حضور بخش خصوصی از تصویب هیچ کدام از قوانین و مقررات تاثیری نخواهیم گرفت و باید تمامی بحث ها با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون کارشناسی شود.

وی ابراز داشت: با توجه به زمان اندک باقی مانده تا پایان این دوره از مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه را در دستور کار داریم و بعید می دانم در این زمان باقی مانده لایحه ای از سوی دولت در حوزه مالیات های مستقیم به مجلس برسد اما اگر واصل شود آن را پیگیری خواهیم کرد.

سرکوب صادرات

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بانک مرکزی در مباحث مرتبط با سیاست ارزی و سیاست های پولی در نظام بانکی اقدامات خوبی انجام می دهد اما سیاست های نادرستی نیز حاکم شده است.

وی ادامه داد: جلسات متعددی با بانک مرکزی در حوزه سیاست های ارزی داشتیم و معتقدیم بخشی از سیاست های بانک مرکزی نادرست است که اگر استقرار یابد غیر از آسیب به اقتصاد کشور چیزی ندارد و برخی از مباحثی که توسط دولت در این حوزه مطرح می شود از دیدگاه ما قابل قبول نیست.

پورابراهیمی بیان کرد: سیاست های مرتبط با بخش صادرات از نظر ما سیاست سرکوب صادراتی است و به صراحت به رییس جمهور اعلام کردم که نتیجه استقرار این سیاست ها تاثیر بر تراز تجاری کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که شاخص گمرک را قبول نداریم و شاخص دیگری پیاده می کنیم که در این زمینه باید کارشناسان نظر دهند اما آنچه میدانی اتفاق می افتد، این است که به علت سیاست های نادرست در حوزه صادرات شرایط ما در صادرات کشور به شدت با مشکل مواجه شده است؛ این را من نمی گویم، بلکه اعداد تراز تجاری کشور و فعالان اقتصادی و کارت های تجاری می گویند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این زمینه با رییس جمهور رایزنی کردیم و این موضوع را در جلسه بین دولت و مجلس نیز مطرح کردم زیرا ما به واسطه این وضعیت دچار چالش هستیم و از نگاه ما در حوزه مدیریت ارز زحمات و تلاش بانک مرکزی قابل قدردانی است اما برخی سیاست های حوزه صادراتی سبب از بین رفتن ظرفیت های کشور خواهد شد.

وی اظهار داشت: بین سیاست های انقباضی بانک مرکزی، تورم و نرخ رشد رابطه عقلانی وجود دارد لذا حین اجرای سیاست های انقباضی باید از بنگاه های اقتصادی به علت نداشتن منابع مراقبت و حمایت کنید که سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی باعث شده منابع لازم برای تامین مالی بخش های مختلف حوزه تولید با چالش مواجه شود.

پورابراهیمی ادامه داد: حد ترازنامه ای که به بانک ها ابلاغ شده با سرمایه در گردش مبتنی بر نرخ تورم همخوانی ندارد و این موضوع چالش ایجاد کرده است.

وی افزود: نرخ رشد تورم و نقدینگی در اقتصاد کشور کاهش پیدا کرده و این کاهشِ مطلوب نباید منجر به نابودی بنگاه های اقتصادی شود تا به علت نیاز مالی تولید را دچار مشکل کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید از فعالیت های حوزه نساجی گفت: تولید این حوزه به علت نداشتن سرمایه در گردش در حال متوقف شدن است و به علت لزوم بررسی این سیاست ها درخواست جلسه فوق العاده ویژه با مدیران ارشد دولت و به ویژه بانک مرکزی دادیم تا در این زمینه سیاست پولی ناکارآمد مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: نظری رسمی در مورد سیاست های پولی و ارزی از اتاق بازرگانی ندیدیم و به نظر می رسد باید به مطالبه جدی فعالان اقتصادی ویژه پرداخته شود که ما نیز در مجلس ذره ای از منافع ملی کوتاه نخواهیم آمد.

استقلال هیات های حل اختلاف مالیات

رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به بازدید از مجموعه دادرسی مالیاتی استان کرمان گفت: اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده و هیات های حل اختلاف دارای شخصیت مستقل با دبیرخانه و فضای اداری خوبی تعریف شده که نظم مناسبی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد کرده؛ کار به خوبی پیش می رود و فضای مناسبی برای کار عادلانه فراهم شده است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: بحث اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی مجلس شورای اسلامی قابل قدردانی است زیرا باید از تجربیات برای انجام اصلاحات قانونی دفاع کنیم، ضمن آنکه استقلال هیات های حل اختلاف کار خوبی بود اما ساختار آن نباید روی کاغذ بماند.

وی ادامه داد: ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم هیات های حل اختلاف را مستقل پیش بینی کرده و تشکیل جلسات هیات ها را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته که در برنامه هفتم نیز تدابیر خوبی برای این حوزه اندیشیده شده است.

حمیدی تصریح کرد: نماینده قوه قضاییه و دادگستری در ۲۶ اداره استان کرمان حضور دارد، در هر جایی که محوریت کار با قاضی بوده، عدالت بهتری برقرار شده است.

وی گفت: زمانی که اعمال نظر و انشای رای با قاضی باشد رضایت مردم و عدالت بیشتری رعایت شده و اگر می خواهید عدالت بهتر رعایت شود نظر پایانی در هیات های حل اختلاف مالیاتی به قاضی سپرده شود زیرا تنها فرد بی طرف در این هیات ها قاضی است.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مشکل تعداد دفعات تجدیدنظرخواهی در هیات های حل اختلاف یادآور شد: یک پرونده چهار تا پنج مرحله تجدیدنظر خواهی دارد که باعث اطاله دادگستری و تضییع حقوق دولت می شود؛ این فرایند معیوب باید در جایی قطع و پرونده مختومه شود تا مودی مالیاتی نیز تکلیف خود را بداند.

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: پیشنهادات در حوزه دادرسی مالیاتی به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه شده است.

همچنین در این آیین فعالان اقتصادی استان کرمان مسائل و مشکلات خود را در حوزه مالیات مطرح کردند و در این نشست از مشکل مالیاتی به عنوان پنجمین چالش فضای کسب و کار استان کرمان یاد شد.